تتواصل تداعيات العقوبات التي تعرض لها فنربخشة ومدربه جوزيه مورينيو، بعدما نقل المدرب البرتغالي معركته القانونية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، احتجاجاً على القرارات التأديبية التي فُرضت عليه خلال الموسم الماضي.
تفاصيل الخبر
تقدم مورينيو بشكوى رسمية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتراضاً على العقوبات التي أصدرها الاتحاد التركي لكرة القدم بحقه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وشملت تلك العقوبات غرامة مالية بلغت 600 ألف ليرة تركية، إلى جانب الإيقاف لمباراة واحدة ومنعه من التواجد في غرفة الملابس ومنطقة دكة البدلاء.
وجاءت العقوبات بعدما اعتبر الاتحاد التركي أن المدرب البرتغالي تصرف بطريقة غير رياضية تجاه جماهير الفريق المنافس خلال إحدى المباريات، فضلاً عن تصريحاته اللاحقة التي انتقد فيها مستوى التحكيم.
وبحسب ما أوردته صحيفة "إندبندنت"، أكد مورينيو في شكواه أن حقه في محاكمة عادلة تعرض للانتهاك، مشيراً إلى أن لجان الانضباط والاستئناف التابعة للاتحاد التركي تفتقر إلى الاستقلالية، كما أنه لم يحصل على قرار مسبب بشكل واضح يبرر العقوبات الصادرة بحقه.
وأضاف المدرب البرتغالي أن معاقبته بسبب آرائه المتعلقة بالتحكيم تمثل انتهاكاً لحقه في حرية التعبير، وهو ما دفع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى مطالبة السلطات التركية بتقديم توضيحات بشأن استقلالية اللجان التأديبية ومدى التوازن بين الإجراءات الانضباطية وحرية التعبير.
- العقوبات تضمنت غرامة بقيمة 600 ألف ليرة تركية.
- مورينيو أوقف مباراة واحدة ومُنع من دخول غرفة الملابس ودكة البدلاء.
- المدرب البرتغالي يشكك في استقلالية لجان الاتحاد التركي.
- المحكمة الأوروبية طلبت توضيحات من السلطات التركية بشأن القضية.
الخلاصة
القضية تجاوزت حدود الملاعب التركية لتصل إلى المؤسسات القضائية الأوروبية، ما يمنح النزاع بين مورينيو والاتحاد التركي بعداً قانونياً جديداً قد تكون له انعكاسات أوسع على آليات الانضباط وحرية التعبير في كرة القدم.
