إدارة ريال مدريد، بصفته مدعياً خاصاً في القضية، تقدمت بطلب رسمي وعاجل إلى محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة لتمديد مدة البحث في "قضية نيجريرا" لستة أشهر إضافية.
"عناصر وأدلة مباشرة ودلالية، أكثر من كافية لتأكيد ارتكاب جريمة فساد رياضي مستمرة"
أبرز ما جاء في الطلب
- رغبة النادي الملكي في استكمال الإجراءات المتعلقة بالأدلة الوثائقية والشهادات المعلقة.
- المطالبة بتقديم وثائق نظام الامتثال الداخلي لبرشلونة للفترة بين 2010 و2018.
يأتي هذا التطور في وقت كانت فيه المحكمة قد وافقت سابقاً على تمديد التحقيق حتى سبتمبر 2026، حيث يرى المدافعون عن ريال مدريد أن الضوابط الداخلية للنادي الكتالوني قد تم "تعليقها عمداً" للموافقة على المدفوعات المثيرة للجدل.
