وزارة الشباب والرياضة المصرية، الجهة المنظمة للقطاع، وجهت تعميماً حاسماً لرؤساء الاتحادات الرياضية بخصوص تراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات.
"مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية بالوزارة هو الجهة المختصة وحدها، ويمنع منعاً باتاً إصدار مستندات تمنح حق مزاولة النشاط بالمخالفة للقانون".
أبرز ما جاء في التعميم
- حظر الاتحادات من إصدار أي تراخيص أو شهادات للشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي.
- الزام الاتحادات بمراجعة أوضاع الشركات المتعاملة معها والتأكد من سريان تراخيصها القانونية.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تنظيم السوق الرياضي وفرض سيادة القانون، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه التعليمات سيحمل الاتحادات المعنية كامل المسؤولية القانونية.
