حسمت المحكمة الوطنية الإسبانية النزاع الضريبي الممتد بين صامويل إيتو ومصلحة الضرائب لصالح النجم الكاميروني، ما أعفاه من سداد نحو 900 ألف يورو كانت الجهات الضريبية تطالب بها عن السنة المالية 2005.
تفاصيل الخبر
أنهت المحكمة الوطنية الإسبانية معركة قانونية استمرت 21 عامًا بين إيتو ومصلحة الضرائب، بعدما ألغت قرارات سابقة كانت قد دعمت موقف السلطات الضريبية في قضية مرتبطة بمدفوعات حقوق الصورة الخاصة باللاعب خلال عام 2005.
وكانت مصلحة الضرائب قد طالبت المهاجم السابق لنادي برشلونة بدفع 409 آلاف يورو إضافة إلى غرامة بنسبة 125%، بدعوى عدم التصريح عن جزء من دخله بشكل مباشر، وتحويل الأموال عبر شركتين في إسبانيا والمجر بهدف تقليل العبء الضريبي.
ورغم أن القضية ارتبطت بحقوق الصورة، فإن المحكمة لم تمنح إيتو الحكم لصالحه بسبب جوهر النزاع نفسه، بل استندت إلى مخالفة إجرائية ارتكبتها مصلحة الضرائب بعدما تجاوزت المهلة القانونية المحددة بعام واحد لإنجاز التحقيق.
وادعت السلطات الضريبية أن اللاعب تسبب في تأخير الإجراءات لمدة 223 يومًا نتيجة عدم تقديم عقد موقع مع برشلونة في الوقت المحدد، كما أضافت 43 يومًا أخرى باعتبارها فترات تأجيل طلبها اللاعب. إلا أن المحكمة رأت أن الإدارة الضريبية كان بإمكانها الحصول على الوثيقة بوسائل أخرى، وهو ما قامت به بالفعل عبر طلب العقد مباشرة من النادي، ما خفّض فترة التأخير المنسوبة لإيتو إلى 24 يومًا فقط.
- المحكمة ألغت مطالبات ضريبية وغرامات تقارب 900 ألف يورو.
- القرار استند إلى تجاوز المهلة القانونية للتحقيق وليس إلى جوهر قضية حقوق الصورة.
- التأخير المنسوب للاعب خُفّض من 223 يومًا إلى 24 يومًا فقط.
- أُلغيت قرارات قضائية وإدارية سابقة صدرت بين عامي 2017 و2019.
الخلاصة
منحت المحكمة الوطنية الإسبانية صامويل إيتو انتصارًا قانونيًا مهمًا بعد أكثر من عقدين من النزاع، مؤكدة أن المخالفات الإجرائية في التحقيق كانت كافية لإسقاط المطالبات الضريبية والعقوبات المرتبطة بالسنة المالية 2005.
